Green Path
فا

المشاريع ومراكز التكلفة

توزيع تكلفة الموظفين على المشاريع — التكاليف المباشرة وغير المباشرة

كيف تُحتسب التكلفة

التكلفة الكلية المحمّلة لكل موظف، وكيفية توزيعها على المشاريع مع التكاليف المباشرة وغير المباشرة

١ · التكلفة الكلية المحمّلة للموظف (شهريًا)

لا تقتصر تكلفة الموظف على راتبه؛ بل تشمل بدلاته، وحصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، ومخصص نهاية الخدمة المتراكم شهريًا، والتأمين الطبي.

المكوّنات
  • • إجمالي الأجر (الراتب + السكن + النقل + الاتصالات + المحروقات)
  • • حصة صاحب العمل من التأمينات: ١١٫٧٥٪ للسعوديين (الأساسي + السكن)
  • • مخصص نهاية الخدمة الشهري: (نصف/شهر أجر سنويًا ثم شهر بعد ٥ سنوات) ÷ ١٢
  • • التأمين الطبي على صاحب العمل حسب الفئة
الصيغة

التكلفة المحمّلة = الأجر + تأمينات صاحب العمل + مخصص نهاية الخدمة + الطبي

٢ · التكلفة المباشرة وغير المباشرة

مباشرة

ما يُخصَّص من تكلفة الموظف المحمّلة إلى مشروع = التكلفة المحمّلة × نسبة تخصيصه للمشروع. تكلفة المشروع المباشرة = مجموع ذلك عبر كل مشاركيه.

غير مباشرة (الوعاء العام)

ما يُخصَّص للمراكز العامة (المركز الرئيسي، فرع جدة) يُجمَّع في وعاء، ثم يُوزَّع على المشاريع بالتناسب مع تكلفتها المباشرة: حصة المشروع = الوعاء × (تكلفته المباشرة ÷ إجمالي التكاليف المباشرة).

إجمالي تكلفة المشروع = المباشرة + غير المباشرة · وعاء غير المباشرة الحالي = ‏364,523 ر.س.‏

٣ · مثال محسوب — خالد المنصور على مشروع الحرم

كل الأرقام محتسبة فعليًا من بيانات الموظف والمشروع.

إجمالي الأجر
‏36,200 ر.س.‏
تأمينات صاحب العمل (١١٫٧٥٪)
‏3,819 ر.س.‏
مخصص نهاية الخدمة الشهري
‏2,708 ر.س.‏
التأمين الطبي
‏1,400 ر.س.‏
التكلفة الكلية المحمّلة = ‏36,200 ر.س.‏ + ‏3,819 ر.س.‏ + ‏2,708 ر.س.‏ + ‏1,400 ر.س.‏ = ‏44,127 ر.س.‏ / شهريًا
التخصيص

مشروع الحرم 70% · المركز الرئيسي 30%

الحصة المباشرة على مشروع الحرم = ‏44,127 ر.س.‏ × 70% = ‏30,889 ر.س.‏

حصته من غير المباشرة

= غير المباشرة للمشروع (‏63,479 ر.س.‏) × (حصته المباشرة ÷ التكلفة المباشرة للمشروع ‏159,137 ر.س.‏) = ‏12,322 ر.س.‏

تكلفة المشارك على المشروع = ‏30,889 ر.س.‏ + ‏12,322 ر.س.‏ = ‏43,211 ر.س.‏

نموذج أولي — النِّسب والمعدّلات (تأمينات صاحب العمل، مخصص نهاية الخدمة، التأمين الطبي، نِسَب التوزيع) افتراضات سياسة قابلة للضبط، وليست إلزامًا نظاميًا.